سه‌شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
واکنش زاکانی به حواشی قرارداد چینی:
همه می‌دانند که حوزه رسانه، حوزه کسب پول و ثروت نیست. حوزه عملیاتی و میدان دفاع از دموکراسی و ارزش‌ها و منافع ملی است. کم هزینه‌ترین و موثرترین راه سالم سازی جامعه و ارتقا کارامدی مدیران دولتی و نظارت بر بخش‌های عمومی و حتی بخش‌های خصوصی. حضور رسانه‌های حرفه ای، مسلما سریع‌ترین راه تحقق حکمرانی یا تعامل موثر سیاستگذاری دولتی با اقدامات بخش خصوصی و حفظ و تحقق حقوق عامه است. اما رسانه در شرایطی می‌تواند فعالیت موثر خود را انجام دهد که از نظر قانونی- امنیتی و تا حدی از نظر مالی، دارای تامین باشد. بارها و بارها عنوان کرده ایم که وضعیت قانونی حمایت از رسانه در کشور، خوب نیست. بعنوان نمونه عینی، عرض می‌شود که آقای زاکانی شهردار تهران بجای پاسخگویی به افکار عمومی، پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی و تشریح و دفاع از عملکرد خود، تهدید به شکایت از رسانه‌ای می‌کند که اقدام به انتشار قرارداد مسئله دار شهرداری تهران با چینی‌ها کرده است؟ چرا اجازه می‌دهید که سلیقه فردی یا منافع جناحی برای نظام هزینه زا شود؟ چند درصد شهروندان تهرانی، زاکانی را از بعد عملکردی و مدیریتی تائید می‌کنند؟ بعنوان نماینده افکار عمومی در خصوص مخاطرات حضور این فرد و رفتار‌های سرکش و کم منطق نامبرده، هشدار می‌دهیم. مدعی است که نهاد‌های امنیتی و نظارتی از ریز جریان قرارداد آگاه هستند؟ بسیار خوب، چرا برای افکار عمومی توضیح نمی‌دهید؟ چرا اعضای شورای شهر چیزی نمی‌دانند؟ اخوی عزیر، مشفقانه عرض می‌کنیم که دوره این نوع بازی‌ها تمام شده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
ماجرای اکسل ایکس ۵۵ پرو:
در پی بروز سانحه برای یک دستگاه خودروی ام وی ام X۵۵ پرو در محور قم-کاشان و جداشدن اکسل عقب، شرکت مدیران خودرو نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به پیگیری این مسئله تأکید کرد. نکته جالب در این اطلاعیه، تهدید سوسکی و غیر مستقیم رسانه‌ها برای پیگیری حقوقی بود. خدمت این خودرو ساز عزیز عرض می‌کنیم که به مدت یکسال از تاریخ وقوع حادثه زیر چتر نظارتی ما قرار دارید. به هر دادگاه و پاسگاهی هم که لازم می‌دانید مراجعه کنید. در صورت عبور از یکسری خطوط قرمز و ورود به حاشیه‌های ارتباطی در اختیار، با هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی صلاح حرکت حرفه‌ای خواهیم زد که برای خیلی‌ها در صنعت خودرو درس عبرت شود. تا زمانی که قصور و تقصیر دارند، ادب تعامل و عذرخواهی و پوزش طلبی را بهتر یاد بگیرند. فکر احتمالی خرید رسانه را هم (خدای ناکرده) از ذهن بیرون کنید. به حمد خدا نیازی به تامین بودجه از راه تبلیغات، سکوت و انفعال وجود ندارد و منافع ملی و تامین اهداف جمهوری اسلامی ایران، مهمترین ماموریت این رسانه است. پای سازمان ملی استاندارد، پلیس راهمایی و رانندگی و وزارت صنایع را هم باید به این پرونده باز کرد و به موقع پاسخ طلبی را شروع می‌کنیم.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین محمد قدرتی:
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
بازی قدرت باکو با رویکرد حق اعمال سلیقه در ایران:
بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
خصوصی‌سازی یا سربارسازی پرسپولیس و استقلال :
نادانی و شاید لایه کشی برای تحقق منافع افراد خاص، شاخ و دم ندارد. بجای انکه با الزام به گرفتن حق پخش از صداسیما اقدام به سامان دهی تیم های ورزشی( در اینجا فوتبال با تاکید بر سرخ آبی ها) کنند و باشگاه ها را مستقل نمایند، با نوعی کج سلیقگی خاص مدیریت دولتی در ایران، سرخ ابی ها را سربار چند بانک و یک هلدینگ کردند. نکته جالب داستان اینجاست که اندکی سماجت حقوقی و اثبات زیان بار بودن این اقدام در دادگاه، می توان بستر را برای فسخ فراهم نمود. اما چرا باید کار بدست چند آدم کم توان، اینقدر پیچ بخورد و منافع ملی دچار زیان شده و حقوق شهروندان پایمال شود؟ با تیم داری بانک ها، نه تنها مشکل استقلال و پرسپولیس حل نخواهد شد، بلکه شائبه ایجاد دالان فساد هم تقویت می شود. دیر نیست روزگاری که ایران اسلامی به صلابت خاص خود برسد و نسل های آینده به قبر بعضی از نامدیران اجرایی کشور بخندند و لعنت بارشان کنند. بی چاره های وامانده در نان شب و پشت و روی فیش حقوق ماهیانه و صاحبان دست های کثیف دراز به بیت المال مسلمین.
کد خبر: ۳۹۴۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
برخورد با پرونده های فساد اقتصادی مدیران:
حضور فردی معلوم الحال و معلوم التوان نظیر ساداتی نژاد از ابتدا مورد نقد و حتی دادن هشدار امنیتی مکتوب مستقیم توسط شعار سالی‌ها به ریاست محترم جمهور همراه بود. از ابتدا در جریان سطح توان، نوع تیم سازی، محوریت‌های فعالیتی و حتی حاجی‌های پشت پرده این گروه بودیم و درباره بعضی جریانات و پیامدها، هشدار مکتوب امنیتی دادیم. اما گویا گوشی شنوا برای ما وجود نداشت و یا مصالحی مطرح بود که ما از آن بی خبر هستیم. یاسمین طالقانی در مقاله‌ای بنام سکوت رئیسی و احمدی نژاد از علل سکوت درخصوص چای دبش می‌پرسد؟ به نقل از جعفرزاده امین آبادی می‌پرسد که کاش آقای رئیسی می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ آقای رئیسی می‌خواهد بگوید در دولت من اصلا فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ واضح است که چنین سطحی از فساد و تخلف بدون دخالت و مساعدت سطوح مختلف مدیران مرتبط امکان‌پذیر نیست. به عبارتی ما با یک سلسله تخلف سازمان‌یافته، پیوسته و در ارتباط با هم برای تخصیص غیرقانونی چنین حجم بالایی از ارز مواجه هستیم. نکته تاسف بار و خنده دار و پلشت ماجرا هم اینجاست که ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده‌های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد. آیا منافع ملی، گام دوم انقلاب، رسالت انقلاب ۵۷، تمدن سازی اسلامی- ایرانی و ... مهم‌تر است یا حفظ منافع و حمایت از مشتی مدیر فاسد مسئله دار؟ سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
جنگ ترکیبی و بازخوانی تاکیدات رهبر بر جایگاه رسانه:
رسانه در دنیای امروز چند ماموریت خاص جهت دهی حکمرانی به کلیت جامعه (تعادل سه بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه)، ابزار نظارت و مطالبه گری، موثرترین ابزار فسادستیزی، آگاه سازی و حساس سازی اجتماعی و بسترسازی برای ایجاد روایات پایدار از رویداد‌ها و مواردی همانند دارد. ماموریت‌هایی که رسانه را تبدیل به ابزاری راهبردی در جهت دهی اجتماعی، مقابله با دشمن (خصوصا جنگ ترکیبی) و بسترسازی برای گام‌های توسعه‌ای و تمدنی می‌کند. در این بین، اما، هستند مغز فندقی‌هایی که رسانه را نوعی قوطی خیارشور برای چپاندن خبر و ابزاری برای بازنشر اخبار زنده باد و مرده باد می‌بینند. این در حالی است که با وجود همه تاکیدات بر اهمیت رسانه و حتی تاکیدات خاص حضرت اقا در نوروز ۱۴۰۳ در این خصوص، هنوز حمایت‌های حقوقی و مالی لازم برای رسانه‌ها فراهم نشده و طیف زیادی از رسانه‌های کشور، درگیر دادگاه و پاسگاه برای نوشتن الف، ب، ت بوده و یا بشکلی گلایه‌مند از متولی سیاستگذاری و نظارت بر رسانه‌ها، یعنی وزارت ارشاد هستند. وقتی شمش طلا را می‌دهید دست بچه، نادانسته و به حکم صغر سن، شما را با پفک نمکی عوض می‌کند. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
وقتی وام دادن معادل اشتغال فرض می شود؟
آقایان یاد گرفته اند فرت و فرت آمار اشتغال می دهند. اشتغالی که اثرگذاری واقعی ان بر تولید ملی و توسعه اقتصادی جای اما و اگر زیاد داشته و بنوعی با مشاغل غیراولویت ها، مشاغل ناپایدار و بعضا مشاغل کاذب روبرو هستیم. دولت های چپ درگیر رفاقت بازی و باندبازی هستند و دولت های راست درگیر نگاه پوپولیستی و محفل بازی. داستان روی گرفتن حقوق ماهیانه و ایفای حق رفاقت است. ای لعنت بر آن لقمه نان حرامی که به منزل می برید و جیفه دنیوی که می اندوزید و فیش ماهیانه ای که بدان دلخوش و وابسته اید. بدون آنکه حداقل نگاهی به توسعه ملی و تامین منافع کشور و شهروندان داشته باشید. ای لعنت بر وجود هرچه مدیر اجرایی است که بودنش اولویت بر صلاحیت اش است و کارامد اش . مرگ و بی ریشگی نثار وجود پست تان که تمدن سازی اسلامی- ایرانی زخمی وجود پلید جماعتی بی عرضه به اسم راست و چپ، شده است. چندبار تذکر و هشدار داده و می دهیم که اشتغال زایی و سیاستگذاری اشتغال در کشور باید قاعده مند شده و وام دادن و راه اندازی لبو فروشی و باقالی فروشی را نباید جزو آمارسازی های اشتغال آورد. آقای وزیر محترم کار، چند بار مستقیما باید به حضرتعالی بگوییم که صرف داشتن رای اعتماد دلیلی بر صلاحیت حضرتعالی برای وزارت نبوده و نیست. تیم شما قافله هزار شتر است اخوی . ریسمان رها شود، هریک به طائفه خود می رود. ما نه قصد توهین داریم و نه تخریب و نه پرخاش. سوال داریم و مطالبه. شمایی که وزن این کار نیستی چرا باید در مسند بمانی؟
کد خبر: ۳۹۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
گفت‌وگو با ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا:
بر اساس برخی شایعات اخبار رسیده، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، جرایم رانندگی ۵۰۰ درصد (۵ برابر) افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر از امروز خودرویتان را در خیابانی که جای پارک ندارد و مجبور باشید دوبل پارک کنید (یکی از انواع جرایم رانندگی پرتکرار در کلان‌شهرها) مبلغی حدود ۲۶۲ هزار تومان ناقابل جریمه می‌شوید!، یا نبستن کمربند حدود ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد! نرخ جریمه سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ‌قرمز حدود یک میلیون تومان است. این عدد و ارقام که هر کدام از آنها برای قشر کارگر یا کارمند که مجبور است در اسنپ یا برروی تاکسی هم کار کند، معادل چیزی حدود ۱۰ درصد از حقوق ماهیانه آنها می‌شود. در این میان سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش ۵۰۰ درصدی جرایم رانندگی بازدارنده است؟ آیا می‌تواند به افزایش فرهنگ ترافیکی در ایران کمک کند؟ آیا مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را دارند؟ این افکار در شرایطی در ذهن مخاطبان شکل می‌گیرد که به گفته سردار تیمور حسینی، هدف اصلی هم بازدارندگی جرایم در تخلفات است. سرهنگ ایوب شرافتی، جانشین سابق پلیس راه فراجا و کارشناس فعلی راهنمایی و رانندگی توضیحات خوبی در این زمینه داده اند.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
تحلیلی بر تحلیل آماری پلیس:
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی در برنامه زنده تلویزیونی اقدام به ارایه عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و آمار تصادفات و ارایه توضیح درباره برخی مولفه های مرتبط نمود.رد پای پاسخگویی به انتقادات قبلی ما از پلیس راهنمایی و رانندگی، کاملا در صحبت های سردار قابل تشخیص بود( با بهره گیری از تکنیک تاویل بیان یا هرمونیک) . ضمن تشکر از حساسیت ها و الطاف ایشان ،گلایه هایی مجدد بر برخی از اظهارات و تحلیل ها وجود دارد که توجه بدان ها ان شاالله،منشا ایجاد تحول مثبت در پلیس راهنمایی و رانندگی و ارتقا سطح خدمات رسانی به شهروندان شود.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
از نماز جمعه های میلیونی طالقانی تا نماز جمعه خلوت کاظم صدیقی:
حضور مجدد کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با واکنش‌های انتقادی روبرو شد هرچند حمایت کمرنگی نیز از این تصمیم شد. تحلیل گران و منتقدین سیاسی، ادامه حضور ایشان را در قالب لجاجت، دهن کجی، تبرئه و مصادیقی از این جنس، تحلیل نموده اند. بنظر می‌رسد که زمان خداحافظی با آیت الله بدلیل عملکرد نامناسب و خارج از چارچوب برای یک آیت الله، فرا رسیده باشد. نکته قابل تاسف اینجاست که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، بشکل غیرمستقیم در خصوص عملکرد‌های آقای کاظم صدیقی در حال هشدار دادن است. هشدار‌هایی که بعضا باعث نقد دوستان از ما شده بود. اما کسی، توجه و حساسیت کافی به این هشدار‌ها نشان نداد. سوال کلیدی قابل طرح این است که منافع ملی، حفاظت از انقلاب، جمهوریت و اسلامیت کشور اولویت است یا توجیه و تمایل به ادامه حضور بعضی از اشخاص؟! موضوعی که بهتر است، یکبار برای همیشه و بشکلی صادقانه با خودمان حل و فصل کنیم. نمونه‌های قابل ذکر با داستان‌هایی نسبتا متشابه کم نیستند، اما نقد زمانی مناسب خواهد بود که خریدار داشته باشد. در خصوص مرحوم امامی کاشانی، چقدر گفتیم و کسی نشنید؟ خداوند همه ما را عاقبت بخیر کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
هفتاد هزار مصدوم و ده هزار شهید جانبار شیمیایی:
اعتراف سه دهه پیش رژیم بعث عراق در استفاده از سلاح‌های شیمیایی درحالی مطرح شد که بیش از ۱۰درصد جانبازان دفاع مقدس را جانبازان شیمیایی تشکیل می‌دهند و در طول این سال‌ها بیش از ۱۰ هزار نفر از آنان به شهادت رسیده‌اند.با وجود اثبات حقانیت جمهوری اسلامی و اعتراف و محکومیت متجاوز بعثی، جامعه جهانی در سکوتی زشت فرو رفته و هیچ واکنشی از خود برای پیگیری فروشندگان سلاح های شیمیایی به عراق، نشان نمی دهد؟ در داخل نیز متاسفانه با نوعی بایکوت خبری مواجه هستیم و دو بحث اخذ غرامت از عراق و سایر دولت های حامی رژیم بعث و پرداخت غرامت به صدمه دیدگان از جنگ ، با سکوت همراه است.
کد خبر: ۳۹۴۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶